صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/05/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
جایز بودن اقدامات در مرحله اجرای احکام توسط نماینده معرفی‌شده غیر از وکیل دادگستری
پرسش
آیا در مرحله اجرای احکام، غیر از وکلای دادگستری مجاز به دخالت هستند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر این‌که وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد؛ لذا به نظر می‌رسد امور مهمی مثل درخواست اجرا، اخذ محکومٌ‌به و از این قبیل، الزاماً باید توسط اصیل، نماینده قانونی و یا وکیل پیگیری و اقدام شود. اما در سایر موارد مثل فراهم کردن وسیله لازم جهت اجرا و حضور دادورز در محل، پرداخت هزینه‌های مربوط و مانند آن توسط نماینده معرفی‌شده (حتی غیر وکیل دادگستری) بلااشکال خواهد بود. در نتیجه نظرات ابرازی در نشست قضایی نور تا حدی که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که برابر ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است و برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم منوط است به تقاضای کتبی محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او که نماینده اعم است از نماینده قانونی (ولی یا قیم) یا نماینده قراردادی (وکیل دادگستری) و یا اشخاص نماینده (همان اشخاصی که مجاز به دخالت در پرونده‌های حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند)؛ همانند ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی که جهت ارائه اسناد به دادگاه، اشخاص مجازند از نمایندگان خود که وکیل دادگستری نباشند استفاده کنند، در مرحله اجرا نیز، اشخاصی از نمایندگان غیر وکیل دادگستری می‌توانند جهت ارائه تقاضانامه و یا فراهم‌کردن وسیله اجرای حکم استفاده کنند و در اموری که ضرورت به دخالت در پرونده و عملیات اجرایی است شخصاً باید حاضر شوند یا وکیل دادگستری و یا نمایندگان قانونی اصیل، شرکت کنند و دخالت نماینده محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیرقضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکومٌ‌له و امثالهم) بلااشکال است.
نظر اقلیت
نماینده محکومٌ‌له پس از صدور اجراییه می‌تواند نسبت به پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام کند. ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اشاره به نماینده قانونی کرده است به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی در رسیدگی به دعوا باید مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی با شرایط خاص خود حضور داشته باشند. ولی همان‌طور که در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نیست؛ چنان‌چه وضع محکومٌ‌له ایجاب کند (بیماری، پیری، ناتوانی و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فردِ معرفی شده نباشد، پس از صدور اجراییه توسط محکومٌ‌له، حضور نماینده برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود. این نظر در موارد احکام کیفری نیز تسری دارد.