تاریخ نظریه: 1399/05/12
شماره نظریه: 7/99/423
شماره پرونده: 99-168-423ک
استعلام:
مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
و مطابق بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم قابل اعتراض است
حال سوال این جاست که اولا چنانچه دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض هستند؟
ثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود قابل اعتراض می‌باشند یا خیر؟
ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل می‌شود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد می‌گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض می‌باشند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد 226 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که قرار اخذ کفیل یا وثیقه‌ای که توسط دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم نشود، قابل اعتراض نیست.
ثانیاً، با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره از دادسرا یا دادگاه (در مرجله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی‌که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض است، بنابراین قرار اخذ کیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.
ثالثاً، اگر چه پیش بینی حق اعتراض موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادسرا و دادگاه، به دلیل اهمیت سلب آزادی متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است، با این وجود در فرض سوال، با عنایت به اطلاق ماده 226 و با لحاظ آثار حقوقی مترتب به قرار تأمین منتهی به بازداشت و تبصره 3 ماده 217 این قانون حق اعتراض متهم به اصل قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت، مطلق بازداشت را، اعم از این که بازداشت متهم تا زمان رسیدگی به اعتراض در دادگاه ذی‌صلاح استمرار داشته یا نداشته باشد شامل می‌شود، لذا در فرض سوال، آزادی متهم قبل از ارسال پرونده به دادگاه، به لحاظ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن در اجرای ماده 281، مسقط حق
اعتراض متهم و تکلیف دادگاه صالح در رسیدگی به آن نیست. شایسته ذکر است با عنایت به مراتب مذکور در ذیل بند ثانیاً، قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در مرحله رسیدگی در دادگاه، اعم از این‌که بازداشت استمرار داشته یا نداشته باشد، قابل اعتراض نیست.