صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
اثر وجود حکم تقسیط مقدم
پرسش
در صورتی که در زمان رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، خواهان به یک رأی قطعی مبنی بر تقسیط دین دیگر خود که قبل از طرح دعوی فعلی صادر شده است استناد نماید تکلیف دادگاه در مواجه با وضعیت مالی احراز شده توسط دادگاه دیگر و نحوه بهره برداری قضایی از آن در پرونده فعلی چیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ی 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، وضعیت و توانایی مالی مدیون (محکوم علیه) را برررسی می کند، چه یکی از موارد موثر در تصمیم دادگاه وجود بدهی های قبلی یا سایر احکام اعسار یا تقسیط پرداخت محکوم به احکام قضایی دیگر است که لزوماً باید مورد توجه و بررسی دادگاه قرار گیرد؛ به طوری که با توجه بدهی های قبلی یا اقساط مربوط به محکوم به احکام دیگر میزان اقساط خواهان (محکوم علیه) را مشخص می کند، چه بسا شروع پرداخت اقساط پس از اتمام پرداخت سایر اقساط مربوط به احکام اعسار و تقسیط گذشته مقرر شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه مطابق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم علیه مهلت مناسبی برای پرداخت بدهد در صورتی که در فرض سوال وضعیت محکوم علیه به گونه ای باشد که امکان پرداخت توأمان محکوم به ولو به صورت اقساط به همراه اقساط تعیین شده در رأی دادگاه سابق را نداشته باشد دادگاه حکم به اعطای مهلت به محکوم علیه تا اتمام اقساط تعیین شده به موجب دادنامه تقسیط سابق صادر می‌نماید و پس از پایان مهلت در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت یکجای محکوم به نباشد لازم دادخواست تقسیط جداگانه تقدیم نماید.
نظر اقلیت
اصولاً دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده ای است که تحت رسیدگی دارد می‌باشد بنابراین تکلیفی به در نظر گرفتن رأی صادره پرونده دیگر که دارای محتویات و مقتضیات خاص آن پرونده از جمله منشأ دین و ادله اثباتی مضبوط در آن می‌باشد ندارد فلذا دادگاه بدون توجه به حکم تقسیط سابق نسبت به رسیدگی اقدام و در صورت احراز توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت به نحو اقساط حکم به تقسیط محکوم به را صادر می‌نماید.