تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1717
شماره پرونده: 886-1/186-96
استعلام:
- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیاً کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثاً با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می‌باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً- طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 از جمله ماده 186 این قانون نسخ شده است.
ثانیاً- با عنایت به اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و با توجه به اینکه در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی 1392، صرف هواداری از گروه باغی و همعقیده بودن با این گروه، بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد، جرم‌انگاری نشده است، لذا در فرض سوال نیز موضوع، جرم تلقی نمی-شود.
2- اولاً- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سوال را نیز شامل می‌شود.
ثانیاً- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمی‌باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت، زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثاً- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
رابعاً- عبارت «در مقررات و نظامات دولتی» مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفاً ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.