صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
ممنوعیت کارمندان دولت از معاملات دولتی
پرسش
با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 آیا کارمندان دولت شامل همه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شوند یا خیر؟ ضمناً ماده واحده استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 33 قانون معادن مصوب 1379/8/22 که در آن جا منظور از کارمندان را صرفاً کارمندان رسمی اعلام نموده، و شامل کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت نمی شود آیا می توان منطوق این ماده واحده را به سایر کارمندهای ارگان های دولتی دیگر سرایت داد؟
نظر هیئت عالی
کلیه کارمندان مشمول منع مداخله در معاملات دولتی به حکم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی می‌باشند؛ کارکنان وزارت معدن، صنعت و تجارت در عنوان خاص مقرر در قانون معادن اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در بعد از اشتغال به مدت یکسال از زمان قطع رابطه کماکان ممنوع از ذینفع یا ذی سهم شدن در معاملات و امتیازات موضوع قانون معادن می‌باشند.
نظر اتفاقی
از آن جا که در ماده 33 قانون معادن مصوب 1377 بیان شده بود: «کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.» که استفساریه برای این ماده به تاریخ 1379/2/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان را از شمول این ماده خارج نموده بود؛ اما با تصویب قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) قانونگذار ماده 33 قانون مزبور را این گونه اصلاح نموده است: «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.» به نظر می‌رسد قانونگذار در نظر داشته این ممنوعیت را برای تمامی کارکنان، اعم از رسمی و قراردادری و خرید خدمتی و... وضع کند و لذا صرف نظر از آنکه تمام کارکنان ارگان های دیگر اعم از رسمی و قراردادی و خرید خدمت و پیمانی... مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337 می‌شوند و از معامله با دولت ممنوع هستند، با توجه به ممنوعیت عموم کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن حتی کارکنان قراردادی و خرید خدمت و... آن اداره دولتی یا شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه مشمول این ممنوعیت خواهند بود.