صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان زندانی کردن محکوم علیه در فرض عدم پرداخت اقساط جزای نقدی موضوع جرایم مواد مخدر در مرحله اجرای احکام کیفری
پرسش
شخصی که در خصوص نگهداری مواد مخدر به حبس و جزای نقدی محکوم شده است، پس از تحمل حبس، جزای نقدی وی با استناد به تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، توسط قاضی اجرای احکام کیفری، تقسیط شده و با تودیع وثیقه (از سوی شخص ثالث) آزاد شده است. چندماه پس از تقسیط، محکوم علیه به واحد اجرای احکام کیفری مراجعه و با تقدیم درخواست کتبی، بیان داشته است: با توجه به بالا بودن مبلغ اقساط تعیین شده، توان پرداخت اقساط را ندارد و تقاضا دارد تا به زندان اعزام شود تا جزای نقدی وی با حبس، مستهلک گردد یا احتمالا در آینده مشمول عفو شود. حال، سوال، این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند وی را به زندان اعزام نماید؟
نظر هیئت عالی
همان گونه که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی اجرای احکام محول شده نظریه اکثریت که در فرض عدم پرداخت به قاضی اجرای احکام اجازه معرفی محکوم را به زندان صحیح دانسته صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند وی را به زندان اعزام نماید؛ مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است: 1- همانطورکه به موجب تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار تقسیط جزای نقدی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری، نهاده شده است؛ سایر اقدامات لازم در این زمینه نیز باید توسط وی صورت گیرد. در واقع چون خود قاضی اجرای احکام کیفری، اقدام به تقسیط جزای نقدی می‌کند خود وی در مورد حدوث وضعیت‌های جدید باید تصمیم بگیرد.
2- در زمینه اعزام محکوم‌علیه به حبس، دادگاه اختیاری ندارد؛ زیرا در این مورد، دادگاه صادرکننده حکم، تصمیم به تقسیط نگرفته است تا گفته شود: چون محکوم‌علیه تصمیم دادگاه به تقسیط را نادیده گرفته است؛ در نتیجه به‌عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تصمیم دادگاه، این مرجع باید در خصوص وی تعیین تکلیف نماید. این موضوع از مواد 532 و 533 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) نیز قابل استنباط است. ماده 532 مقرر نموده است:«در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.» این ماده در مورد صدور حکم تقسیط از سوی دادگاه و لغو آن توسط همان دادگاه سخن گفته است. بنابراین در فرض سوال، حکم تقسیطی از طرف دادگاه صادر نشده است تا برای لغو آن، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
نظر اقلیت
قاضی اجرای احکام کیفری نباید محکوم‌علیه را به زندان اعزام نماید. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ضمانت اجرای حبس محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط جزای نقدی، مربوط به دادگاه است و به موجب قانون، فقط دادگاه چنین صلاحیتی دارد. در واقع، در نظام حقوقی ایران، رسیدگی به اعسار و تقسیط در صلاحیت دادگاه‌هاست و این مورد که در قانون مبارزه با مواد مخدر به قاضی اجرای احکام کیفری چنین اختیاری داده است، جنبه استثنایی و محدود دارد؛ قانون فقط اختیار تقسیط را به قاضی اجرای احکام کیفری داده است نه اختیار زندانی کردن وی را؛ در نتیجه وی در فرض سوال نمی‌تواند محکوم‌علیه را زندانی نماید؛ 2- به موجب قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966)، اصل بر آزادی اشخاص است و محدود کردن یا سلب آزادی اشخاص باید به موجب قانون و از سوی مرجع صلاحیتدار باشد. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین به صراحت برای قاضی اجرای احکام کیفری، چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.