تاریخ نظریه: 1400/12/18
شماره نظریه: 7/1400/1651
شماره پرونده: 1400-26-1651 ح
استعلام:
بازگشت به نامه شماره 340 422 10400 در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره 761 مورخ 11 10400 در اعطای مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1615 و رفع 2710 1399 و 1883 و 2511 1399 و 25 8228 9394 24 هرچند بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 412 1393 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده اما با توجه به قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیاً بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 412 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 1600 507 مورخ 17 1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده 24 قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان‌پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی 10 قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکتهای دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 30 885 مورخ 25 296 مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 127 1396 شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکتهای تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکتهای دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند احکام بند ج ماده 24 و جزء 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بر شرکتهای مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 7575 7795 سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می‌نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سوال شرکت ملی نفت ایران) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.