تاریخ نظریه: 1397/10/18
شماره نظریه: 7/97/2834
شماره پرونده: 96-16/10-2021
استعلام:
ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 مقرر می دارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. 1- آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه وجود دارد یاخیر؟
2- در صورت امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه بیمه گر به صرف دستور مقام قضایی و با ارائه مدارک مثبت هزینه بیمه گر مکلف است هزینه های معالجه را پرداخت نماید یا خیر؟
3- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با دستور قضایی ممکن نباشد آیا دادگاه کیفری دو که صالح به رسیدگی به پرونده اصلی در خصوص تصادف می‌باشد می‌تواند بدون دادخواست و فقط با ارائه مدارک مثبت هزینه درمان حکم به پرداخت دراین خصوص صادر نماید.
4- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه آیا محاکم صالحه می‌توانند خواسته دعوا را بدون دلیل رد نمایند.
5- در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه و صدور حکم به پرداخت هزینه های معالجه آیا بیمه گر مربوطه می‌تواند از رای صادره تمکین ننماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر‌الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در‌آمد‌های اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه‌گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش‌بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود و بر این اساس پرسش‌های بعدی منتفی است.