نظریه مشورتی شماره 7/93/943 مورخ 1393/04/22

شماره پرونده 461 - 98 - 93
سوال
به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی آن ها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
1- آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حق الوکاله اقدام نمود؟
2- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان‌ پذیر می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 943/93/7 - 1393/4/22
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به نظر می‌رسد در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 نیز موید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تامین گردد.
2- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذی نفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.