صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات
پرسش
شخصی در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات یکسال حبس و دیه محکوم شده است. آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده وی را براساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) که ناظر بر الحاق یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد؛ در راستای ماده 10 قانون اخیر، جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال نماید؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال، مجازات قانونی جرم تغییر نیافته است. نتیجتاً اعمال ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون می‌باشد.
نظر اکثریت
بیشتر قضات با ارسال پرونده به دادگاه در فرض سوال، مخالف بوده‌اند. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح بوده است: 1- بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) ناظر بر زمانی است که مجازات قانونی جرم، تخفیف یابد؛ حال آنکه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392)، جزو جرایم قابل گذشت نیست که مجازات قانونی آن به موجب قانون جدید، تغییر یافته باشد. حتی طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات این جرم از کاهش یا تبدیل به صراحت مستثنی شده است. بنابراین در فرضی که مجازات قانونی جرم، تغییر نیافته باشد ارسال پرونده به دادگاه در راستای ماده 10 فاقد وجاهت قانونی است. 2- این ماده ناظر به پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در واقع در زمان صدور رای (یعنی پیش از تصویب قانون جدید)، دادگاه بر اساس قانون حاکم در آن زمان و با لحاظ قرار دادن شروط چهارگانه ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) به درستی مبادرت به صدور رای نموده است و قاعده فراغ دادرس جاری شده است؛ در نتیجه رسیدگی مجدد به همان موضوع، چندان موجه نیست.3- پذیرش این نظر که در این موارد، پرونده‌ها در راستای ماده 10 باید به دادگاه ارسال شوند تبعات و مشکلات عملی برای دادگاه‌ها دارد؛ زیرا دادگاه‌ها در بیشتر پرونده‌ها معمولا مجازاتی بیش از حداقل، بین حداقل و حداکثر و یا حداکثر تعیین می‌کنند؛ با پذیرش این نظر، بیشتر پرونده‌های مفتوح در شعب اجرای احکام کیفری باید به دادگاه‌ها ارسال شود. این موضوع دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می‌نماید.
نظر اقلیت
برخی از قضات بر این عقیده بودند که از یک سو، ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اطلاق دارد و شامل همه جرایم می‌شود و از سوی دیگر، اعمال این ماده به نفع متهم بوده و قانون ماهوی اخف یا مساعد برای مرتکب، محسوب می‌شود؛ در نتیجه باید عطف به ماسبق شود. بر این اساس در مورد تمام جرایمی که دادگاه به بیش از حداقل حکم داده باشد باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) مجدداً به دادگاه ارسال شود.