صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/29
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
اخذ چک توسط داور
پرسش
1- آیا اخذ چک توسط داور از یکی از اصحاب دعوا به عنوان رشوه با این وصف که چک مذکور وصول نگردیده است با توجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم تام می‌باشد یا مصداق شروع به جرم است؟
2- در مسئله فوق الذکر اقدام شخص راشی در پرداخت چک با توجه به ماده 592 قانون مجازات جرم انگاری شده است یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت، صادر کننده چک با صدور چک وجوه متعلق به خود در بانک را به دارنده چک واگذار میکند داوری که چک را دریافت می کند با دریافت آن، مالک وجه معادل آن می‌شود و به جهت همین مالکیت است که بانک می‌تواند نقدینه را به وی پرداخت کند به علاوه ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء.....در قسمتهای دوم، سوم و چهارم مکرراً از وجه یا مال نام برده و متعرض سند پرداخت وجه یا تسلیم مال نشده است، در تبصره های 1 و 2 نیز از مبلغ و مال یاد کرده است و تردیدی نیست که هر گونه شیوه دریافت که در قسمت اول ماده 3 آمده (اعم از نقد و سند پرداخت ،......) مشمول این قسمتها و تبصره ها هست و قانونگذار همه ابزار و شیوه های دریافت (از جمله سند پرداخت) را مشمول تعبیر وجه یا مال دانسته است. بنابر این دریافت چک نیز دریافت مال محسوب گردیده و اگر داور برای اظهار نظر به نفع یک طرف چک دریافت کند مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. پرداخت کننده وجه یا مال (صادر کننده چک، در فرضی که چک از حساب خود بدهد و یا واگذار کننده چک دیگری) هم مشمول ذیل همین ماده است لذا نظر اقلیت نشست قضایی قزوین تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سند پرداخت وجه اشاره نشده است و قانون گذار در مقام بیان بوده و می توانسته در صورتی که اخذ سند پرداخت وجه را نیز مثل بزه ارتشا در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصداق ارتشا تام می دانست در قانون ذکر می کرد و از سوی دیگر با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی دریافت چک توسط داور مصداق شروع بوده که با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و مجازات مودی (پرداخت کننده یا راشی) صرفاً ضبط وجه مال پرداختی وفق ماده 588 می‌باشد و مشمول ماده 592 نمی شود.
نظر اقلیت
با توجه به ملاحظه مفاد 1و 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و نظر به اینکه سند پرداخت وجه نیز در حکم وجه یا مال می‌باشد لذا رفتار مرتکب مشمول ارتشاء تام موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و فراتر از شروع به جرم است لکن مجازات راشی (پرداخت کننده) صرفاً مطابق ذیل ماده 588 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و رفتار وی مشمول ماده 592 نمی شود زیرا که داور جزء اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید نمی‌باشد.