جرم شناسی عمل مستاجر مغازه در ارائه پروانه کسب موجر به مامور مالیات و ثبت و اخذ مالیات از موجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

جرم شناسی عمل مستاجر مغازه در ارائه پروانه کسب موجر به مامور مالیات و ثبت و اخذ مالیات از موجر

پرسش

چنانچه مستاجر مغازه هنگام مراجعه مامور مالیات پروانه کسب موجر را به مامور مالیات ارائه و مغازه را متعلق به موجر معرفی و مامور مالیات نیز مالیات را بنام موجر ثبت نموده که پس از ابلاغ به موجر، نامبرده به ثبت مالیات بنام خود اعتراض و مدعی سوء استفاده مستاجر از پروانه کسب خود شده و حتی نامه ای از اتحادیه مربوطه ارائه نموده که پروانه کسب وی باطل شده لیکن اداره امور مالیاتی و حتی هیئت حل اختلاف مالیاتی به اعتراض وی توجهی نکرده و در نهایت موجر مالیات را پرداخت می‌نماید لیکن به دادسرا مراجعه و علیه مستاجر شکایت کیفری مطرح مینماید. حال آیا اقدام مستاجر جرم بوده یا خیر؟ در صورت انطباق عمل مستاجر با یکی از بندهای ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم آیا شخصا می‌تواند طرح شکایت نماید؟

نظر هیئت عالی

اگر چه مستاجر در فرض سوال دارای مسئولیت مدنی می‌باشد اما این امر به معنای جرم بودن عمل مشارالیه نیست نتیجتاٌ به صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

اکثریت همکاران بر این عقیده اند که صرف ارائه پروانه کسب موجر از ناحیه مستاجر که اتفاقا نیز باطل شده و فاقد اعتبار بوده وکوتاهی مامور مالیات و هیئت اختلاف در انجام وظایف خود و رسیدگی به اعتراض موجر که موجب اخذ مالیات غیر واقعی از موجر شده جرم نبوده و با هیچیک از بندهای ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مطابقت ندارد. هر چند مستاجر از لحاظ حقوقی مسئولیت خواهد داشت.
در مورد قسمت دوم سوال نیزدر فرضی که جرمی واقع شده باشد شاکی مستقیما مجاز به طرح شکایت نبوده بلکه بایستی از طریق دادستان انتظامی مالیاتی شکایت خود را مطرح نماید.

نظر اقلیت

عده ای از همکاران نیز عقیده دارند که علیرغم کوتاهی مامور مالیات و هیت حل اختلاف در انجام وظایف خود، عمل مستاجر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود موضوع قسمت دوم بند اول ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطابق ماده مذکور قابل مجازات می‌باشد.
و در خصوص قسمت دوم سوال نیز تبصره 2 ماده مذکور نافی حق اشخاص در طرح شکایت در دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد نبوده و دادسرا بایستی به شکایت مطرح شده رسیدگی نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها