صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/10
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته
پرسش
در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رأی صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رأی دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمت ها رأی صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا، دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع ید که با مطالبه اجرت المثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید
آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عندالاقتضا جلب نظر هیأت کارشناسان است و با توجه به مقررات کارشناسی چون دادرسی به درازا میکشد، در این مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات وارده در این خصوص اخذ تصمیم میشود. به عبارت دیگر در مورد قابل تجزیه بودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رأی بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والّا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و میتواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید.
نظر اتفاقی
بر اساس ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور رأی است اما اگر خواهان تقاضا نکند بر اساس فحوای ماده 298 و 104 قانون مزبور دادگاه تکلیفی به صدور رأی ندارد.