تاریخ نظریه: 1399/03/13
شماره نظریه: 7/98/2040
شماره پرونده: 98-142-2040ک
استعلام:
با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق می‌شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس، سوالات ذیل مدنظر می‌باشد:
1- آیا در تعلیق قید شده در تبصره 3 همان‌گونه که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟
2- در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟
3- آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید.
3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قانون خاص است و در اعمال تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 این قانون (در صورت وجود جهات تخفیف) الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون پیش‌بینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یعنی طق بند «پ» ماده 32 این قانون اعمال می‌شود./شﻫ