‌فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل از ‌قانون مالیاتهای مستقیم

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
‌الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده(۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.
‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
(منسوخه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
۱ - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
۲ - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
۳ - صاحبان موسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.
۴ - صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.
۵ - صاحبان هتلها و متلها.
۶ - صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.
۷ - بهره‌برداران معادن.
۸ - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.
۹ - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.
۱۰ - صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
۱۱ - صاحبان سینما - تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
۱۲ - پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۳ - صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.
۱۴ - دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.
۱۵ - نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
۱۶ - صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
۱۷ - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
۱۸ - وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
‌مودیان مذکور در ردیفهای ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
‌تبصره ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.
‌تبصره ۲ - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از موسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره ۳ - مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
۱ - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
۲ - در صورتی که مودی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از ‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک ‌کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه ‌های قابل قبول ‌خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌ الراس تعیین خواهد شد.
۳ - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیرقابل ‌رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مودی می ‌تواند ظرف‌ یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه‌ حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌ مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج ‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می ‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱ - در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه میشود.
تبصره ۲ - هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
(منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.
‌تبصره (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد‌ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمد‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
‌تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.
‌تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.
تبصره ۴ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
‌تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.
‌ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.
‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:
۱ - در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
۲ - در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف - در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
‌تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
‌تبصره ۷ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره۲(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌ الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
‌تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی.
تبصره ۱ - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.
‌تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
(منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳ %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی‌ تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌ تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
‌تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
‌تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
‌تبصره ۳ - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.
‌تبصره ۴ - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.