تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1419
شماره پرونده: 987-1/168-95
استعلام:
1- با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 91 وذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می‌شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً در صورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟
2- با توجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش‌بینی شده است واین مبلغ با توجه به مولفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
3- ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟
4- در صورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می‌توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.
2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است.
3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.»
4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.