صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
قرار توقف رسیدگی در خصوص مباشر در قتل عمدی و رسیدگی به اتهام همان شخص تحت عنوان معاونت در قتل عمدی
پرسش
چنانچه اتهام متهم پرونده مباشرت در قتل عمدی باشد و دادگاه در خصوص موضوع، قاعده مدعی و منکر اجرا نماید و به لحاظ عدم درخواست اتیان سوگند متهم، از سوی اولیاء دم قرار توقف رسیدگی صادر شود آیا دادگاه می‌تواند در همان پرونده و با همان دلایل موجود در پرونده متهم را به معاونت در قتل عمدی محکوم نماید؟
نظر هیئت عالی
اصولاً تفهیم اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی به متهم واحد صحیح نمی‌باشد و این دو اتهام با یکدیگر در فرضی که مقتول یک نفر است قابل جمع نمی‌باشد، بنابراین در فرض پرسش با فرض متهم بودن شخص به ارتکاب قتل عمدی مادام که در خصوص اتهام مزبور حکم صادر نشده باشد امکان تعقیب وی به اتهام معاونت در قتل عمدی مزبور وجود ندارد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز در نتیجه صحیح و موجه بنظر می‌رسد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه صدور دستور اجرای قاعده مدعی و منکر زمانی است که دلائلی علیه متهم نباشد و حسب ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این قاعده اجرا می‌گردد و چنانچه اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی اتیان سوگند نماید رای به برائت وی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر می‌گردد و چنانچه اولیاء دم تقاضای اتیان سوگند ننمایند قرار توقف دادرسی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر و اعلام می‌گردد تا زمانی که اولیاء دم مجدداً تقاضای ادای سوگند از متهم بنمایند یا دلیل جدید ارائه نمایند و چنانچه دلائلی دال بر معاونت همین متهم در خصوص قتل عمدی همان مقتول باشد دادگاه می‌تواند وفق مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به معاونت در قتل عمدی صادر و اعلام می‌نماید و چنانچه بعداً دلایلی از سوی اولیاء دم مبنی بر ارتکاب قتل توسط همان متهم ارائه می‌شود دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت متهم به مباشرت در قتل عمدی صادر نماید و در پاسخ به این سوال که احکام دادگاه در خصوص محکومیت متهم واحد، هم به معاونت و هم به مباشرت در قتل عمدی چطور قابل جمع است؟ بیان می دارند که مورد از موارد اعاده دادرسی است.
نظر اقلیت
دادگاه تا زمانی که در خصوص موضوع مباشرت در قتل عمدی تعیین تکلیف ننموده است حق ورود به موضوع معاونت همان متهم به قتل عمدی ندارد چرا که اگر پس از اعمال قاعده مدعی و منکر، اولیاء دم متهم را سوگند دادند و وی ادای سوگند نمود که در خصوص مباشرت در قتل، رای به برائت صادر می‌گردد و دادگاه می‌تواند به موضوع معاونت وی در قتل عمدی ورود نماید اما مشکل جائی است که اولیاء دم متهم را سوگند ندهند و قرار توقف صادر شود و دادگاه علی رغم صدور قرار توقف رسیدگی در خصوص بزه مباشرت در قتل عمدی به همان متهم اتهام معاونت در قتل عمدی را تفهیم و در صورت وجود دلایل وی را محکوم نماید و به نظر این عده تا زمانی که دادگاه در خصوص قرار توقف رسیدگی تعیین تکلیف ننموده است و موضوع مباشرت وی در قتل عمدی تعیین تکلیف نگردیده باشد نمی تواند به موضوع معاونت در قتل عمدی ورود نماید چرا که اگر اولیاء دم، دلایل جدید ارائه دادند حکم به قصاص نفس صادر می‌گردد یا ممکن است بعداً با توجه به ارائه امارات و قرائن جدید موضوع از موارد لوث تشخیص داده شود یا اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی از اتیان سوگند استنکاف نماید و به پرداخت دیه محکوم شود و این احکام با حکم صادره در خصوص معاونت در قتل تعارض می یابد و به عبارتی متهم واحد هم به مباشرت و هم به معاونت در قتل عمدی محکوم می‌گردد.