صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
وصف کیفری ترک انفاق با وجود عدم تمکین زوجه
پرسش
با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده ترک انفاق با وجود عدم تمکین زوجه به اعتذار قانونی مانند حق حبس دارای وصف کیفری است. رأی وحدت رویه شماره 718 - 13/2/90 تمکین را شامل عام و خاص و به صورت مطلق تعریف کرده است. هر چند این رأی وحدت رویه در جهت حمایت از زن و شئون وی است و حق حبس را شامل تمکین عام نیز دانسته و به عبارتی زن حق دارد تمکین عام هم نداشته باشد، ولی از آنجا که تمکین حق حبس را ساقط می‌کند، این تفسیر از تمکین موجب می‌شود صرف تمکین عام هم موجب سقوط حق حبس شود.
اکثر پرونده‌های ترک انفاق در ارتباط با مواردی است که هنوز تمکین خاص صورت نگرفته و معمولاً پس از گذشت چندین ماه از تاریخ عقد اختلافاتی را دامن زده است و این زمانی است که قطعاً و یقیناً در طی این چند ماه تمکین عام صورت پذیرفته است. فلذا با این تفسیر از تمکین که شامل عام و خاص می‌شود برای تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده هیچ فرضی متصور نیست و عملاً بی‌فایده خواهد بود. آیا این برداشت از رأی وحدت رویه صحیح است؟
نظر هیئت عالی
به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده - امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است... مشمول مقررات این ماده است. با این ترتیب نظر اکثریت که از صراحت رأی وحدت رویه شماره 718 - 13/2/90 مطلق تمکین را استنباط نموده‌اند صائب تشخیص و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت رأی وحدت رویه در تعریف تمکین و این‌که آرای وحدت رویه در راستای تفسیر و بیان منظور قانونگذار صادر می‌شود فلذا برداشت فوق درست و با صرف تکمین عام، حق حبس ساقط می‌شود.
نظر اقلیت
آنچه از تمکین به ذهن متبادر می‌شود تمکین خاص است و صرف تمکین عام نمی‌تواند مسقط حق حبس باشد با توجه به صدر رأی وحدت رویه نیز مشخص است که این رأی برای حفظ شئون زن آمده نه این‌که موجب تضییع حقوق مسلم وی باشد.