تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2190
شماره پرونده: 59-66-785
استعلام:
با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید در خصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد
1- منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می‌باشد؟
2- دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟
3- صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟
در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1380/1/22 می‌باشد.
2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می‌باشد.
3) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 1386/6/25 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می‌باشد.
4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 1380/1/22، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می‌باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 1386/4/3 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می‌باشد، موید این نظر است.