تاریخ نظریه: 1399/02/27
شماره نظریه: 7/98/2004
شماره پرونده: 98-186/2-2004ک
استعلام:
به موجب رای شماره 1127 مورخ 1396 هیات عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485 و 486 دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 1391/6/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می‌نماید بنا به مراتب فوق و این‌که در آرای شماره 485 و 486 دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است ،آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد‌شده و نیز ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
ثانیاً، مطابق بند «ب» تبصره یک ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388، قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده دولت است.
ثالثاً، مطابق رای وحدت رویه شماره 485- 486 مورخ 1396/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی‌شود و اثر این رای وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رای وحدت رویه پیش‌گفته، در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آن‌ها آبونمان تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم، می‌تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.