صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/01/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ایجاد صلاحیت در رسیدگی نسبت به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی
پرسش
به موجب بند (2) ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 85/09/25 مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اع تراضات و شکایات از آرای کمیسیون موضوع ماده
56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از
حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده
شده است و به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف ار اضی اختلافی موضوع اجرای
مقررات ماده 56 قانون یاد شده، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی کمیسیون
ماده واحده مذکور، دادگاه عمومی محل است. منظور قانونگذار از ایجاد صلاحیت در رسیدگی
نسبت به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 چیست و چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه عمومی
در رسیدگی به پرونده های مطروحه دارد؟
نظر هیئت عالی
بند (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب
سال 1385 ارتباطی با تصمیم و رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1367 ندارد، زیرا قاضی کمیسیون با رسیدگی های
لازم از قبیل تحق یق و معاینه محل ولدی الاقتضا با جلب نظر کارشناس و ملاحظه
نقشه های هوایی مبادرت به صدور حکم می کند و این حکم به هیچ وجه تصمیم اداری
نیست. لذا، با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اعتراض به رأی قاضی
هیأت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و رأی صادره از طرف قاضی کمیسیون به
موجب آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادرس دادگاه
عمومی است.
نظر اکثریت
با تصویب بند (2) ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 که براساس
1385 توسط مجمع تشخیص که بر اساس فراز پایانی ماده 49 همین قانون، ماده 13 مذکور در مورخه 1385/9/25
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین شد، از این پس رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رأی قاضی
کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگل ها و مراتع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، زیرا منظور قانونگذار از کمیسیون
موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی در حال
حاضر همان کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی است نه کمیسیون مندرج در ذیل ماده 56
قانون مزبور که در سال 1367 با تصویب ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ملغی شد و از بین
رفت. بنابراین، قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در سال 1385 هنگام تصویب ماده
13 قا نون دیوان عدالت اداری نظر به کمیسیون موجود که همان کمیسیون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع اجرای ماده 56 است داشت، نه کمیسیونی که در زمان تصویب وجود خارجی نداشت و قید کمیسیون موضوع ماده 56 در بند (2) ماده 13 از باب مسامحه در
تعبیرات است نه چیز دیگر. از سویی قید اصلاحات بعدی در بند (2) ماده 13 دال بر این است
که منظور همین کمیسیون تعیین تکلیف است، نه کمیسیون ماده 56 سابق. در ماده 49 قانون
جدید دیوان عدالت اداری آمده است کلیه قوانین مغایر لغو شده است بنابراین، تمامی قوانین و
مقرراتی که رأی قاضی کمیسیون را قابل اعتراض در دادگاه های محل می دانست به این ترتیب
لغو می‌شود و رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
نظر اقلیت
تصویب بند (2) ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385) در مجمع
تشخیص مصلحت نظام به اینکه رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی
دادگاه های اداری و کمیسیون هایی مانند: کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره
برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است،
تأثیری بر صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رأی
قاضی کمیسیون نمی گذارد زیرا کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگل ها و مراتع در سال 1367 با تصویب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری... منسوخ و ملغی الاثر شده و از بین رفته
است و تمامی پرو نده هایی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 56 در
دیوان عدالت بود، مطابق دستور تبصره 2 ماده واحده به کمیسیون تعیین تکلیف اراضی
اختلاف ارسال شد. با این ترتیب، صلاحیت دیوان عدالت زایل شد. از سویی بند (2) ماده 13
قانون جدید دیوان عدالت اداری همان بند (2) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سابق
(مصوب سال 1360) است که تکرار شده است و قید و اضافه کردن عبارت اصلاحات بعدی
دال بر این نیست که کمیسیون تعیین تکلیف همان کمیسیون اصلاح شده، کمیسیون ماده 56
سابق است، چراکه این عبارت اصلاحات بعدی ناظر به کلیت قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگل ها و مراتع است که در سال 1346 تصویب و در سال 1348 بعضی از مواد آن اصلاح
شد. بنابراین، بند (2) ماده 13 راجع به کمیسیون ماده 56 با ویژگی های اشاره شده سالبه به
انتفای موضوع بوده و بلااثر است. از دیگر سو در کمیسیون تعیین تک لیف اراضی اختلافی
براساس متن ماده واحده و مواد آیین نامه آن قاضی عضو هیأت رأی صادر می کند و این رأی
تصمیم نیست تا مشمول بند (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شود در حالی که نتیجه
رسیدگی کمیسیون ماده 56 سابق (ملغا شده) تصمیم بود و اکثریت اعضا آن را اتخاذ می کردند.
از همین رو نمی توان رأی قاضی عضو هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را که براساس متن
ماده واحده (فراز پایانی ماده) درموارد سه گانه شرعی (مذکور در ماده 284 قانون آیین دادرسی
کیفری پیشین) قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است و رأی وحدت رویه سال 1382
1383 موید همین معناست، تصمیم /1/18 - هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 665
برشمرد. ضمناً در بند (2) ماده 13 آمده است تصمیمات قطعی کمیسیون ها قابل رسیدگی و
اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست در حالی که رأی قاضی هیأت اصالتاً قطعی نیست، مگر
اینکه به آن اعتراض نشو د یا اعتراض در دادگاه عمومی و یا متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر رد
شود. دادگستری دارای صلاحیت عام است و رسیدگی به اعتراض اشخاص در آن نسبت به
رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف دو مرحله است و اگر بپذیریم که صلاحیت دادگاه عمومی با
تصویب بند (2) ماده 13 سلب شده است، حداقل یک مرحله از رسیدگی از معترض سلب
می شود و این عادلانه نیست.
همچنان که صدور رأی شماره 1385/11/24- 697 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری صورت گرفت و شرح مذاکرات قضات
دیوان عالی کشور، نشانگر سلب صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی
قاضی کمیسیون تعیین تکلیف نیست، تکرار بند (2) ماده 11 قانون سابق دیوان عدالت اداری
در بند (2) ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری ایجاد صلاحیت برای آن دیوان در
رسیدگی به اعتراضات نسبت به رأی قاضی کمیسیون تعیین تکلیف نمی کند و صلاحیت دادگاه
عمومی به قوت خویش باقیست.