صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
ملاک پرداخت پاداش پایان سال کارگر در صورت پرداخت مبالغی علاوه بر حق سرپرستی و...
پرسش
با اجرایی شدن ماده 19 طرح طبقه بندی مشاغل کارگری و ماده 17 اجرایی آن موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار و بر اساس بخشنامه شماره 152327 مورخه 24/12/90 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حداقل کارمزد کارگران در سال 1391 و بخشنامه شماره 10403 -13/4/91 معاون برنامه ریزی توسعه سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور
اولاً: با اجرای طرح برای هر یک از شاغلین احکام جدید طبق نمونه وزارت کار و امور اجتماعی صادر می‌شود.
ثانیاً: با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به دلیل آنکه برای تعیین گروه شغلی و فردی کلیه عوامل اصلی متشکله شغل و عوامل فرعی آنها ملاک عمل بوده و امتیاز لازم به شغل تعلق گرفته است لذا پس از اجرای طرح کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت گردیده است ؛ مانند حق جذب، فوق العاده شغل و امثال آن، به همراه مزد کارکنان در بودجه اجرای طرح طبقه بندی شاغل (مزد ثابت) منظور گردیده و از تاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچ مزایایی جز آنچه در ماده 17 ضوابط اجرایی قید شده پرداخت نخواهد شد.
*علی ایحال آیا در صورتی که شهردار وقت به عنوان کارفرما، از اجرای مقررات آمره قانونی صدرالذکر تخلف ورزیده و علاوه بر منظور نمودن تمام پرداخت های مستمری که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می نموده، (مانند حق سرپرستی، سختی کار و نظایر آن) در بودجه و لحاظ نمودن در حکم فرد و حقوق مبنا، مجدداً پرداخت های مستمر مذکور را پرداخت نماید ،
الف: آیا پرداخت این مبالغ حقی برای کارگر جهت پاداش پایان کار ایجاد می کند ؟
ب: آیا تداوم پرداخت این مبالغ تکلیفی قانونی علاوه بر مزد مبنا برای کارفرما ایجاد می کند ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 3328/98 مورخ 98/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بند ز ماده 10، بند الف ماده 37، تبصره 2 ماده 51 و مواد 26، 31 و 34، 48 و 50 قانون کار در صورتی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایایی برای کارگر پیش بینی و براساس آن حکم ریالی صادر و عرفا استمرار داشته باشد، به غیر از اضافه کاری، سایر مولفه های مربوط به حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار در پاداش پایان خدمت کارگر موثر خواهد بود و در فرض سوال اگر شهرداری در پرداخت حقوق و مزایا به کارگر تخلف کرده باشد حسب مورد شخص حقیقی (شهردار) و شخص حقوقی (شهرداری) پاسخگو خواهد بود.
نظر اکثریت
موارد بیان شده در فروض مطرح شده در ماده 9 قانون کار بویژه بند ج آن اشاره نشده و امتیازات غیر قانونی مبنای قانونی ندارد به عبارت دیگر مشمول قانون کار نمی‌باشد و از طریق هیات حل اختلاف کار قابل مطالبه نمی‌باشد و چنانچه مدعی حقی باشند می بایستی در محاکم دادگستری طرح دعوی نمایند و عرف شغلی باید در راستای قانون و طبق آن باشد و اقدامات بیان شده در سوال توسط شهردار یا شهرداری باید در اکثریت کارگاهها در جامعه و کل شهرداری های کشور ایجاد شود و عرف نمی بایستی خلاف قانون باشد و قرارداد ارجح می‌باشد و چنین عرفی قابل قبول نمی‌باشد.
نظر اقلیت
اولا قانون گذار عرف را در نظام حقوقی ما تعریف ننموده است اما در حقوق کار در شش مورد و در بند ز ماده 10، بند الف ماده 37، تبصره 2 ماده 51 و مواد 26 ،48 و 54 قانون کار به آن اشاره شده است. در حقوق عرف، فعل یا ترک فعلی است که براثر تکرار و بدون در نظر گرفتن کمیت مورد پذیرش قرار گرفته و دارای ضمانت اجرای (روانی) باشد البته در حقوق کار عادات شغلی به مجموعه قواعدی که در محیط کار و کارگری پدید آمده و در مکان یا حرفه معینی بطور منظم و مستمر از آن پیروی شده باشد بیان می‌شود ثانیا در حقوق کار علی الاطلاق بودن حداقل مزد شامل همه کارگران می‌شود، تنوع کمی و کیفی، علمی، تخصصی، و تجربی مشاغل و آثار و مزایای منصفانه ی مترتب بر آن را نمی توان نادیده گرفت. این مفهوم تحت عنوان ((طبقه بندی مشاغل)) در نظام حقوقی کشور ما ایجاد شده است.در کشور ما اولین گام پیرامون طبقه بندی مشاغل تصویب نامه ی هیأت وزیران مورخ 1325/8/1 و قانون کار 1337 بود که در تبصره ماده 22 آن مقرر شد ((کارفرمایان مکلفند مشاغل خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند) سیر تکاملی این مسیر ((قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه ها مصوب 1352/12/7 می‌باشد که در صدر آن مقرر می دارد ((کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایر ضوابط فنی می‌باشد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهند رسید درمهلت های که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به مورد اجرا بگذارند) آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1353/7/17 شورای عالی کار ضوابطی را پیرامون تنوع مشاغل، شرایط احراز شغل، ارزیابی کمی و کیفی و طبقاتی مشاغل از سوی کارفرمایان با نظارت وزارت کار پیش بینی نموده است. قانون کار کنونی نیز در مواد 48 تا 50 نیز ضوابط عدالت خواهانه و منصفانه ای را پیرامون طبقه بندی مشاغل مقرر داشته است.بنابراین در فرض سوال اول پرداخت مبالغ مذکور از جهت پاداش پایان کار برای کارگر ایجاد حق می‌نماید و در فرض سوال دوم نیز بر طبق قوانین و مقررات کار در صورتی که کارفرما از اجرای ماده 19 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تبصره یک ماده 49 قانون کار تخلف ورزد و مبالغ دیگری خارج از مزد مبنا پرداخت گردد مبالغ پرداخت شده در حکم مزد مبنا محسوب شده و کارفرما باید به پرداخت مبالغ بیان شده علاوه بر مزد مبنا به کارگران خواهد بود و حذف و کسر این مبالغ فاقد وجاهت قانونی است.