امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

پرسش

با توجه به بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع کرد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت « انفصال نیست» در سطر ما قبل آخر مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 3158/97/7 مورخ 1398/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر موید استنتاج مزبور است؛
« با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منظور از بند پ ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند، بنابراین در فرض سوال در خصوص کارمند دولت، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.»

نظر اکثریت

قانونگذار بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 11 و12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی ،امکان منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ارتکاب یافته یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کرده است را پذیرفته است. دراین بین قانون گذار هیچ تفاوتی بین شغل های دولتی وخصوصی قایل نشده است؛ چراکه در متن ماده 12 آیین نامه مذکور از کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط صحبت شده است که موضوع منع اشتغال متهم به آن ها ابلاغ می‌گردد.البته قابل بیان است که منع اشتغال متهم به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای قطع رابطه استخدامی متهم با دولت و اخراج یا انفصال نیست بلکه به معنای جابه جایی و یا تنزل سمت متهم است به گونه ای که بستر و زمینه جرم از بین برود.

نظر اقلیت

با توجه به اصول و مبانی حقوقی ،قرارهای نظارت قضایی باید خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد اما با اقدام مقام قضایی بر منع اشتغال کارمند دولت به شغل خود ،این مهم نقض می‌شود. از طرفی در ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی سخنی مطرح نشده است تا بتوان موضوع این ماده را مشمول سمت های دولتی دانست. بنابراین موضوع این ماده در مورد شغل یا حرفه خصوصی است و امکان اجرای بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کارمندان دولت چه به لحاظ جابه جایی و تنزل سمت و چه به لحاظ انفصال و اخراج وجود ندارد.