صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ
پرسش
با توجه به نسخ صریح شروع به جرم های مندرج در قوانین خاص مانند شروع به جرم کلاهبرداری موضوع تبصره ی 2 ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و شروع به جرم اختلاس ماده ی 6 قانون مذکور؛ آیا شروع به جرم آنها فاقد عنصر قانونی بوده و از مصادیق بند ت ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌باشند، یا اینکه صرفا عنصر قانونی خاص نسخ و همه مشمول عنصر قانونی شروع به جرم موضوع ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است، بنابراین مورد اشاره شده در استعلام که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور در مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.
نظر اتفاقی
با نسخ صریح شروع به جرم های پراکنده در قوانین مختلف، باید به قانون عام مراجع کرد وعنصر قانونی شروع به جرم های مذکور ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و همچنان همه شروع به جرم ها طبق ماده ی مذکور قابل مجازات هستند و این نسخ به منظور ایجاد رویه واحد بوده است. دو نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه یکی نظریه مشورتی شماره 7/99/432 مورخ 99/04/16 با این مضمون «بنا به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 تمامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود و چنانچه با لحاظ بند «ب» ماده 10 قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده 122 مرقوم تخفیف یافته باشد مشمول مقررات بند «ب» ماده مذکور است.» و دیگری نظریه مشورتی شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 مبین همین معنا می‌باشند.