صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/16
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور
پرسش
چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
ادعای جعل قرارداد راجع به داوری منصرف از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و با توجه به ادعای جعل که عنوان مجرمانه دارد و مستلزم رسیدگی قضایی در دادسرا است؛ بنا به تصریح قانون‌گذار در صدر ماده 478 ق.آ.د.م، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی متوقف می‌گردد.
نظر اکثریت
دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. چراکه اولاً؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری. ثانیاً؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس، عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است. نظریه مشورتی شماره 7/99/628 مورخ 1399/05/29 نیز دلالت بر این امر دارد.
نظر ابرازی
دادگاه باید بدواً ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع، قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.