تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1643
شماره پرونده: 1086-1/168-95
استعلام:
احتراماً به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره 1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال 82 بازی فی‌مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رأی صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت‌جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکومٌ‌علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اعلام نموده‌اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی‌شود و قانونگذار صرفاً در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده..و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه‌های مشورتی شماره 905/7- 1/2/81 و شماره 6474/7- 2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت‌المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی‌نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می‌رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می‌باشد که در آن صراحتاً بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی‌شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت المال صراحت دارد علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق‌الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند:
آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذیصلاح موظف به پرداخت وجهی می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده، پاسخ استعلام به طور کلی به شرح زیر است:
با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد؛ بنابراین اولا بدون حکم دادگاه نمی‌توان نسبت به پرداخت دیه از بیت‌المال اقدام نمود. ثانیا در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، دادگاه به تقاضای شاکی خصوصی (بدون نیاز به دادخواست)
نسبت به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید که کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله عدم تمکن مالی عاقله را احراز نماید. ثالثا دادگاه در مقام رسیدگی به این موضوع باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت‌المال را رعایت نماید./ش ﻫ