تاریخ نظریه: 1400/09/27
شماره نظریه: 7/1400/348
شماره پرونده: 1400-3/1-348 ح
استعلام:
1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم‌عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
2- اولاً، صرف نظر از این‌که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به‌کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
3- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سوال منتفی است