صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/07/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف
پرسش
در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه جعل در یک حوزه قضایی و استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد و محل کشف جرم حوزه قضایی ثالثی باشد، با توجه به اینکه حسب مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مجازات هر دو جرم مساوی است، دادسرای محل کشف جرم بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کدام یک از حوزه های قضایی مذکور صادر نماید؟
نظر هیات عالی
در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد، یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرده صالح است؛ نظریه اکثریت در همین حد مورد تائید است.
نظر اکثریت
در این خصوص معیار قانونی وجود ندارد و معیارهای پیش بینی نشده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله حوزه قضایی محل دستگیری متهم و محل شروع تعقیب، حسب صدر ماده در صورتی صالح به رسیدگی است که محل وقوع یکی از جرایم باشد، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود؛ اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد؛ چنانچه جرایم ارتکابی ار حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که تعقیب مرتکب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. لذا برای حل مساله بایستی به معیارهای عقلی و عرفی جهت تعیین جرم مهم تر و مرجع صالح رجوع نمود. با عنایت به اینکه آثار و تبعات بزه جعل گسترده تر بوده و استفاده از سند مجعول به تبع جعل انجام گرفته است، به عبارتی تا زمانی که جعل واقع نگردد استفاده ای نیز محقق نخواهد شد، محل وقوع جعل صالح به رسیدگی است، همچنانکه عرف جامعه نیز جرم جعل را جرم مهم تر می داند.
نظر اقلیت
تعیین جرم مهم تر در این فرض، تحت قاعده واحد قرار نمی گیرد و چه بسا در بعضی از موارد بزه استفاده از سند مجعول به نحو گسترده تر صورت گرفته باشد و در صورت عدم تشخیص از این طریق، با عنایت به تساوی مجازات، دادسرای محل کشف جرم مخیر است به هر یک از حوزه های قضایی محل وقوع بزه جعل یا محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول، قرار عدم صلاحیت صادر نماید.