صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تجمیع مجازات
پرسش
در بعضی از پرونده ها قضات محترم در تقاضای محکوم علیه در راستای تجمیع مجازات با این استدلال که وقوع بزه در حاکمیت قانون سابق و تجمیع موجب تشدید است از تجمیع اجتناب و مبادرت به صدور قرار رد تقاضا می نمایند.
آیا در فرض وقوع بزه در حاکمیت قانون سابق و عدم تجمیع احکام، شعبه صادر کننده رای قاطع در راستای ماده 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مکلف و موظف به ذکر این جمله ((که اجرای مجازات اشد لازم است.)) می‌باشد؟ ثانیاً اظهار نظر قضات محترم در رد تجمیع، حکم است یا قرار؟
نظر هیئت عالی
برابر رای وحدت رویه شماره 758- 1396/04/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور در اعمال مقررات ماده 510 اعمال شود اعم از اینکه مجازات قابل اجرا کاهش یابد یا افزایش در بقیه موارد نظریه اکثریت موافق با مقررات است و تصمیمی که دادگاه در اجرای ماده 510 برای تجمیع محکومیت های سابق اتخاذ می کند در قالب حکم خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تشدید مجازات بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی دارای شرایطی است که از مبانی مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سابق متفاوت است؛ بنابراین قضات محترم در انطباق جرایم واقع شده و محکومیت ها باید دقت لازم را داشته باشند تا چنانچه جرائم بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92 منطبق دانستند مجازات اشد پس از تعیین هر یک از مجازات ها قابل اجرا است.
در پاسخ به سوال چند حالت مقرر است.
1- کلیه محکومیت ها براساس قانون سابق است.
2- کلیه محکومیت ها براساس قانون جدید است.
3- برخی از محکومیتها بر اساس قانون سابق و برخی از محکومیت ها بر اساس قانون جدید است.
در حالت اول: چنانچه محکومیت ها بر اساس قانون سابق باشد، به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی با انطباق با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سابق در تعدد جرائم مادی و معنوی حسب مورد بررسی و ضمن اینکه بموجب قانون سابق دادگاه الزامی در تشدید نداشت مجازات را به موجب ماده 184 قانون ایین دادرسی کیفری سابق تعیین و تجمیع به عمل آمده و اجرا می‌گردد.
در حالت دوم: چنانچه همه محکومیت ها بر اساس قانون جدید باشد حسب مورد بر اساس مواد 134 قانون مجازات اسلامی و 510 قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض نسبت به صدور حکم اقدام می‌گردد.
در حالت سوم: چنانچه برخی محکومیت ها بر اساس قانون سابق و برخی بر اساس قانون جدید باشد با بررسی موضوع و با رعایت اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و چنانچه اعمال قانون جدید به ضرر محکوم علیه باشد با رعایت ماده 10 قانون قانون مجازات اسلامی 92 مجازاتی که مساعد به حال محکوم علیه باشد تعیین و اعمال می‌گردد.
در همه موارد فوق در خصوص اینکه محاکم حسب مورد قرار رد یا حکم یا تصمیم قضایی اتخاذ نمایند اختلاف نظر وجود دارد 3 نفر از قضات معتقدند چنانچه دادگاه بخواهد احکام صادره را نقض کند وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر می کند در صورتی که به هر دلیلی اساساً با این اعتقاد که موضوع منطبق با قانون مجازات اسلامی سابق است بخواهد احکام را نقض کند در قالب تصمیم قضایی پرونده را به اجرای احکام اعاده می کند.
اکثریت قضات معتقدند:
چنانچه دادگاه بخواهد احکام صادره را نقض کند حکم صادر می کند و الا طی قرار صادره رد درخواست تجمیع را باید اعلام کند.
نظر اقلیت
دو نفر از قضات حاضر در نشست معتقدند که دادگاه در هر حال بایستی چه بخواهد قبول کند یا رد کند باید در قالب حکم انشاء رای نماید.