تاریخ نظریه: 1401/10/28
شماره نظریه: 7/1401/448
شماره پرونده: 1401-239-448 ک
استعلام:
به موجب تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی 1374/6/11:
«هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود». با توجه به این‌که، آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- چنانچه وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره 2 ماده 16 این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می‌تواند به استناد تبصره ماده 23 آیین‌نامه صدر‌الذکر، با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟
2- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یادشده، رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند، آیا می‌تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟
3- چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجرای تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت اداری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات می‌تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
1، 2 و 3- نظریه اکثریت:
اولاً، در فرض اعتراض نسبت به رأی قطعی شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.
ثانیاً، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع دیگر و یا به هر دلیل دیگری پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاک ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/1/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمات مراجع قضایی نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد.
نظریه اقلیت:
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق فوق‌العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمی‌کند و اعمال تبصره ماده 23 یادشده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می‌آید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم‌الاجرا است و از آن‌جا که دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده است، بحث تعارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است