تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ضرر موردنظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع جرم می‌نماید.
در این پرونده خانم الف.م. به طرفیت خانم س.ص. و م.ش. و هم چنین آقای و.ب. و ع.ب. وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم الف.م. از دادنامه --- - 5/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم س.ص. و هم تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. در مهلت مقرر قانونی است که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم س.ص. از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534 - 21/11/81 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم س.ص. از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است از جهت اینکه کسب رضایت شاکی را نموده است و هم چنین آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده 662 قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم س.ص. که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد به تاریخ 13/1/91 حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم الف.م. از خانم س.ص. و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ 17/3/91 و اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم س.ص. و شاکی ایشان و اظهارات خانم س.ص. و م.ش. در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم س.ص. اعمال دیگری نیز داشته است از جمله اینکه خود را وکیل معرفی می کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده اند و آقای م.ش. هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را به عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم س.ص. و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و هم چنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای م.ش. حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی