صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
رسیدگی در دادگاه کیفری یا حقوقی راجع به یک دادخواست و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست
پرسش
پرونده‌ای با عنوان مجرمانه عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان که از موارد صلاحیت مستقیم طرح در دادگاه کیفری می‌باشد، در شعبه‌ای از شعبات دادگاه کیفری دو مطرح شده است، قبل از حلول جلسه رسیدگی در شعبه، پرونده‌ای که دادگاه حقوقی با عنوان دادخواست مطالبه خسارت از ناحیه شاکی به طرفیت متهم پرونده کیفری به دادگاه کیفری ارجاع شده است که تاریخ طرح دادخواست، پس از طرح پرونده کیفری می‌باشد، با این توضیح که در پرونده حقوقی، ریاست محترم شعبه دستور کسر پرونده از شعبه را صادر و پرونده ای با این کیفیت به دادگاه کیفری ارجاع شده است، حال با توجه به موارد اعلامی، مقتضی است: اول اینکه آیا تصمیم اتخاذ شده از ناحیه شعبه دادگاه حقوقی (دستور کسر پرونده از شعبه) مطابق با ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت عدم وجاهت قانونی دستور صادره از دادگاه حقوقی، تکلیف دادگاه کیفری دو در مورد پرونده حقوقی تبیین گردد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال دستور کسر پرونده حقوقی از شعبه موجه نیست و دادگاه کیفری 2 مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. خواهان در فرض مسئله باید مبادرت به استرداد دعوا نماید و ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح نماید. بدیهی است که دادگاه کیفری دستور اعاده پرونده حقوقی را صادر خواهد نمود.
نظر اکثریت
ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس نظریه حق انتخاب خواهان تدوین شده است به گونه ای که هم دادگاه کیفری و هم دادگاه حقوقی در رسیدگی به این موضوع صالح هستند. همچنین به استناد مواد 17، 65، 103 و 143 آیین دادرسی مدنی امکان مخالفت با ارجاع ریاست حوزه قضایی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت در رسیدگی به موضوع اصل دادگاه حقوقی و رسیدگی در دادگاه کیفری استثنا است و این در حالی است که خواهان می توانست دادخواست را استرداد نموده و به دادگاه کیفری مراجعه کرده و حتی نهایتاً از پرداخت هزینه نیز معاف باشد فلذا من حیث المجموع دادگاه حقوقی نمی‌توانست با یک دستور پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نماید ولیکن حالا که پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده است آن دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
نظر اقلیت
این اقدام دادگاه حقوقی اشتباه بوده است ولیکن دادگاه کیفری نبایستی به موضوع رسیدگی کند و تصمیم صحیح می‌تواند صدور قرار عدم صلاحیت و یا صدور قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات قانونی بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.