تاریخ نظریه: 1394/04/31
شماره نظریه: 7/94/1067
شماره پرونده: 94-168/1-448
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- با توجّه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نیز قسمت اخیر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین صورت میپذیرد، بنابراین منظور از دادگاهدر تبصره ماده 152 قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجراء میشود.
ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط دادگستری محسوب میشوند و حسب وظیفه بر اساس تبصره ماده 152عمل مینمایند.
2- بر اساس اصول حقوق اداری، تفویض اختیارات از سوی مقامات مافوق اداری به مقامات مادون امکان پذیر است و تبصره ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر است و اگر امری قابلیت تفویض را نداشته باشد، مانند مورد مذکور در قسمت اخیر ماده 150 قانون فوق الذکر، باید به صراحت در قانون ذکر شود؛ بنابراین اختیار مذکور در ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل تفویض میباشد.