صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/29
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
ابلاغ آرای مراجع قضایی به سازمان بازرسی کل کشور و مهلت تجدیدنظر از آن
پرسش
با استناد به ماده 6 قانون بازرسی کل کشور سازمان بازرسی از طریق دادستان می‌تواند از آرای محاکم، تجدیدنظر خواهی نماید اما سوال این جا است که آغاز مهلت تجدیدنظر و یا اعتراض به آرای مراجع قضایی که با گزارش سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است چه تاریخی است؟ آیا تاریخ ابلاغ رای به دادستان ملاک است یا آن که تاریخ ابلاغ رای به سازمان بازرسی باید ملاک قرار گیرد؟ آیا اساساً مرجع قضایی تکلیف به ابلاغ رای به سازمان بازرسی دارد؟
نظر هیئت عالی
بی تردید در موضوع سوال مقدمه درخواست تجدیدنظر از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ رای به مرجع مرقوم است؛ لهذا نظریه اکثریت که با ابتناء بر استنتاج مرقوم تنظیم گردیده مورد تائید می‌باشد.
نظر اکثریت
نظر به آن که در ماده 6 قانون سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیآت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 3 ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراءِ صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراءِ صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهدبود.» بنابراین چون در قسمت اخیر این ماده بیان شده است آرای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهد بود چون این جا ابلاغ به سازمان از وظایف مرجع قضایی است و تنها مکانیسم اعتراض و تجدیدنظر خواهی آن به طریق خاصی است یعنی آن که باید با موافقت دادستان صورت گیرد؛ بنابراین چون حق تجدیدنظرخواهی برای سازمان با موافقت دادستان در قانون پیش بینی شده است و در این ماده به صراحت آمده است که رای مرجع قضایی باید به این سازمان ابلاغ شود؛ بنابراین ابلاغ به سازمان واجد آثار حقوقی است و یکی از آنها احتساب مهلت تجدیدنظر و یا اعتراض از تاریخ ابلاغ رای به آن سازمان است و البته این به معنی اختیار دادستان در تجدیدنظرخواهی و اعتراض از این آرا به نحو استقلال نمی‌باشد.
نظر اقلیت
چون تنها مدعی العموم (دادستان) است که می‌تواند از آرای مراجع قضایی که در رابطه با جرایم عمومی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کند و قانوگذار به همین جهت تجدیدنظر و اعتراض به آرا را صرفاً از طریق دادستان پیش بینی کرده است و به این مطلب در ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اشاره شده است که تنها محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات می‌توانند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برای سازمان بازرسی قانونگذار چنین شانی قائل نشده است که بتواند تجدیدنظر خواهی کند؛ بنابراین ملاک برای احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی و اعتراض و... باید به شخصی باشد که بتواند تجدیدنظر یا اعتراض کند، در نتیجه تاریخ ابلاغ به دادستان باید مبدا محاسبه مهلت تجدیدنظر و اعتراض باشد.