تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2390
شماره پرونده: 1799-88-96
استعلام:
با توجه به ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که خواهان آدرس بانکی خوانده صادرکننده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام نماید چنانچه خوانده در آدرس اعلامی مورد شناسایی واقع نگردد یا نقل مکان نموده و.... آیا می توان از ملاک این ماده جهت دعوت مشارالیه به وسیله مطبوعات استفاده نمود یا اینکه باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه‌های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اعمال است.