تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی

پرسش

با عنایت به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه شروع عملیات اجرایی در آرای غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب است آیا اولاً: وظیفه اخذ تضمین بر عهده دادگاه است یا از وظایف اجراست؟ ثانیاً: آیا آرای غیابی را قبل از سپردن تضمین میتوان ثبت اجرای احکام کرد؟ آیا این عمل شروع عملیات اجرایی است؟ ثالثاً: چنانچه پس از دو الی سه بار اخطار به محکوم له نامبرده جهت اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده مرقوم مراجعه نکند آیا دایره اجرا حق دارد که پرونده را به شعبه اعاده دارد و یا آن را بایگانی کند یا اینکه باید وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد؟ نظر همکاران محترم و رویه عملی قضات چیست؟

نظر هیئت عالی

اولاً، نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، لزوماً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین مأخوذه با محکوم به، امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است. ثانیاً، چنانچه دادنامه غیابی ابلاغ واقعی شده و محکوم له درخواست صدور اجراییه کند در این صورت، اجراییه صادر و مراتب در اجرای احکام مدنی تعقیب میشود، همچنین است در مواقعی که اجراییه به محکومٌ علیه غیابی ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر اقدام به واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثاً، در صورتیکه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه، نامبرده از ایداع تأمین مورد نظر دادگاه امتناع کند تا مراجعه محکوم له اجراییه مطابق مقررات ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی بایگانی و پس از مضی مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، صدور اجراییه جدید با درخواست مجدد محکوم له امکانپذیر خواهد بود.

نظر اکثریت

اکثریت قضات حاضر معتقد بودند (قریب به اتفاق) وظیفه اخذ ضامن بر عهده دادگاه است لیکن در خصوص زمان اخذ ضامن و تکلیف اجرای حکم و موارد اخذ ضامن به دو گروه تقسیم میشوند:
عده ای از همکاران که اکثریت را نیز تشکیل میدادند اعتقاد داشتند که دادگاه پس از ابلاغ اجراییه در خصوص احکام غیابی باید مقررات تبصره ماده 306 را رعایت کند و قبل از اجرای حکم باید از محکوم له ضامن یا تضمین مناسب اخذ و سپس پرونده را به اجرای احکام ارسال دارد چرا که اولاً: تبصره ماده 306 قانون مرقوم به طور مطلق انشا شده و اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن و یا تضمین کافی از محکوم له کرده است. ثانیاً: برابر ماده 4 و 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید و از تاریخ ابلاغ و انقضای مدت ده روز اقدامات اجرایی شروع میشود لیکن تبصره، مواد مرقوم را تخصیص زده و صراحتاً اعلام کرده است اجرای حکم پس از ابلاغ منوط به معرفی ضامن است. ثالثاً: با دقت در ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص میشود پرونده اجرایی پس از ابلاغ و اعاده آن به دادگاه تشکیل میگردد که در مورد احکام حضوری این رویه مطابق قانون است لیکن در خصوص احکام غیابی مواجه هستیم با تبصره ماده 306 که موخرالتصویب است که در قسمت دوم خود اعلام میدارد مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکومٌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد. لذا پس از اعاده ابلاغ یک تکلیف دیگر به موجب تبصره به عهده محاکم قرار گرفته و آن ملاحظه اینکه اجراییه ابلاغ واقعی شده است یا قانونی و اگر ابلاغ واقعی نشده باشد، اجرای حکم (شروع عملیات اجرایی) منوط به معرفی ضامن است و نظر به اینکه اخذ ضامن نیز یک عمل قضایی است باید تا مراجعه محکوم له و معرفی وی پرونده در دادگاه بماند.

نظر اقلیت

عده ای دیگر نیز معتقد بودند که هر چند وظیفه اخذ ضامن به لحاظ قضایی بودن آن بر عهده محکمه است لیکن صرف دستور صدور اجراییه و یا حتّی تعقیب عملیات اجرایی نیازی به ضامن و تأمین ندارد بلکه ضامن و تأمین زمانی لازم است که برای مثال، محکومٌ به وصول شده و باید به محکوم له تحویل شود و در حقیقت مأخذ مزبور حدیث «لا بدفع المال الی الذی اقام لبینه الا بکفلاء» است. لذا اجرای حکم شروع میشود لیکن در موقع تحویل محکوم به نظر به اینکه احراز اعتبار و تناسب تأمین مستلزم اظهارنظر قضایی است پرونده به دادگاه ارسال میگردد.