امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان

موضوع

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

پرسش

آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رأی قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری می‌تواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ (مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت)

نظر هیئت عالی

طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی ازجمله واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرائی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرائی مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستورموقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد 146 یا 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرائی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرائی نسبت به مال توقیف شده متوقف می‌گردد.

نظر اتفاقی

با عنایت به فلسفه و جایگاه دستور موقت که در جهت رفع تعدی یا جلوگیری از آن، یک فرجه ی آنی لازم است و الا خسارات جبران ناپذیری متوجه خواهان می‌شود یا اینکه موضوع حق از بین می رود به عبارت دیگر منجر به اختلافاتی می‌گردد که هنگام بروز آن چاره فوری باید اندیشید هر چند آن چاره عبارت از یک تدبیر یا دستور موقت باشد یعنی اگر اقدام موقتی صورت نگیرد دسترسی به خواسته، متعذر یا متعسر می‌شود. لذا علی رغم فوریت دستور موقت به دلایل ذیل پس از صدور حکم و قطعیت حکم به نفع یا ضرر خواهان قابلیت استماع ندارد.
1- وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین در صورتی که حکم به نفع خواهان صادر شده یعنی تعیین تکلیف نسبت به دعوی اصلی صورت پذیرفته لزومی به دستور موقت نمی‌باشد.
2- ماده 311 دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت در زمانی دارد که دعوی در حال رسیدگی است و ماده 318 دلالت بر تقاضای صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوا دارد.
3- ماده 317 بیان می دارد دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت که این امر به معنای این است که جهت اجرای دستور موقت هنوز در اصل دعوی حکمی صادر نشده است.
4- در ماده 318 فلسفه اخذ تامین از طرف دادگاه از متقاضی دستور موقت آن است که اگر حکم ماهوی به نفع او صادر نشود و متعاقب صدور دستور موقت خسارت به خوانده وارد آید از محل تامین اخذ شده میزان خسارت خوانده به عمل آید که این امر موید آن است که حکمی به نفع خواهان صادر نشده است.
5- در ماده 322 آمده اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود که این امر اشاره به آن دارد که هنوز حکمی از دادگاه به نفع خواهان صادر نشده است.
6- ماده 323 بیان نموده است اقامه دعوی نشود یا در صورت اقامه دعوی ادعای خواهان رد شود که دلالت بر آن دارد که حکمی به نفع خواهان صادر نشده تا بر اساس فرض سوال بتوان درخواست دستور موقت نمود.
7- ماده 325 بیان می دارد متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. یعنی دستور موقت جنبه تبعی دارد و به تبع حکم اصلی می‌تواند اعتراض کند پس اگر حکم اصلی صادر شده باشد دیگر دستور موقت بی معناست.