صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
سوال اول: با عنایت به مواد 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394و 512 قانون آئین دادرسی مدنی و 33 از قانون منسوخ اعسار، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از کسبه جزء قابلیت پذیرش و استماع را دارد یا خیر؟
سوال دوم: با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، الزاماً باید در همان شعبه رسیدگی به دعوای اصلی رسیدگی شود یا سایر شعب همان دادگاه نیز جواز رسیدگی دارند؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال اول- بنا به وحدت ملاک ماده 512 ق.آ.د.م دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به قابلیت استماع دارد.
پاسخ سوال دوم- وفق ماده 13 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی محکومیت خواهان دعوی اعسار می‌باشد.
نظر اکثریت
سوال اول: با توجه به اینکه مطابق مواد 1و 2 و 6 قانون تجارت کسبه جزء، تاجر محسوب گردیده و از طرفی با توجه به اطلاق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که تجار را از طرح دعوی اعسار منع نموده، لذا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، توسط کسبه جزء قابل پذیرش نیست.
سوال دوم: با توجه به سیاق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قید عبارت ((دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی)) و همچنین سوابق تقنینی موضوع مذکور دعوی اعسار از پرداخت محکوم به می بایست در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی رسیدگی گردد.
نظر اقلیت
سوال اول: با توجه به ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی که دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط کسبه جزء را تجویز نموده؛ لذا با وحدت ملاک ماده مذکور دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط کسبه جزء نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.
سوال دوم: منظور از دادگاه نخستین که در متن ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده دادگاه شهرستان می‌باشد نه شعبه رسیدگی کننده به دعوی اصلی؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در هریک از شعب دادگاه نخستین شهرستان محل رسیدگی به دعوای اصلی قابل رسیدگی است.