تاریخ نظریه: 1395/08/02
شماره نظریه: 7/95/1803
شماره پرونده: 872-58-95
استعلام:
تا قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندی که به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارائه خدمت نبود با توجه به بخشنامه شماره 7029/د مورخ 1372/11/23 سازمان اموراداری و استخدامی کشور توسط دستگاه متبوع به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی می شد و در صورتیکه از کارافتادگی وی به تایید کمیسیون پزشکی می رسید با توجه به ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای امور اداری و استخدامی معرفی می گردید با توجه به مراتب فوق چنانچه کمیسیون پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی از کارافتادگی کارمند را تایید نماید آیا شورای امور اداری و استخدامی که اعضای آن با توجه به ماده 1 آیین نامه مربوط به ترکیب شورای امور اداری و استخدامی کشور و ترتیب جلسات و انجام وظایف صرفا در زمینه امور اداری و استخدامی صاحب نظر بوده یا تجربه دارند و در امور پزشکی تخصصی ندارند جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمندی که از کارافتادگی وی به علت ابتلاء به بیماری به تایید کمیسیون پزشکی ذیصلاح رسیده است مکلف به تبعیت از نظریه تخصصی کمیسیون پزشکی خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که به موجب ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تأیید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می‌باشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می‌تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی‌باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند رأساً نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 61 مورخ 23/3/77 موید نظریه فوق می‌باشد.