تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2097
شماره پرونده: 1430-88-95
استعلام:
چنانچه لاشه چک مستند دعوی توسط شخص دیگری به غیر از محکوم علیه ارائه شود آیا می توان با استناد به ماده 17 قانون صدور چک پرونده را مختومه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی اماره ی قانونی است که طی آن وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است و مقصود از در دست وی بودن، در تصرف وی بودن است و لذا در فرض استعلام چگونگی، نحوه ارائه و شخص ارائه کننده چک به مرجع قضائی فاقد موضوعیت است و مرجع قضائی ذی ربط به هر طریق این امر (وجود چک در تصرف صادر کننده) را احراز نماید، کفایت می کند و احراز تحقق اماره قانونی یادشده در هر پرونده امری موضوعی است که تشخیص آن با مقام قضائی رسیدگی کننده می‌باشد.