صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مشارکت یا معاونت کارگر در جرم تغییر کاربری اراضی و باغات
پرسش
آیا اعمالی هم چون تخریب ملک دیگری، تغییر کاربری و امثالهم با اجیر کردن کارگر در فرضی که کارگر نیز از مجرمانه بودن عمل آگاه است، مشارکت و مباشرت در جرم محسوب می‌گردد یا حداکثر معاونت در جرم است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 125 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1396 شخصی که در عملیات اجرایی (مادی) جرمی دخالت دارد مباشرجرم و شخصی که بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم با مباشر جرم دارای وحدت قصد بوده و وقوع آن را به نحوی از انحاء با رفتار خود تسهیل می‌نماید، معاون جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض پرسش که فردی تحت عنوان کارگر(اجیر) باعلم به مجرمانه بودن رفتار(تخریب، تغییر کاربری وامثالهم) مبادرت به ارتکاب رفتار مادی جرم می‌نماید، مباشرجرم محسوب می‌شود که می‌تواند رفتار مزبور با مشارکت یا معاونت افراد دیگر نیز صورت پذیرد لذا نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
هر چند فاعل معنوی (که از طریق فرد دارای مسولیت کیفری مرتکب جرم می‌گردد و با سبب اقوی از مباشر که از طریق فرد فاقد مسئولیت کیفری، مثلا طفل، مجنون یا جاهل مرتکب جرم می‌گردد متفاوت است) به صراحت در قوانین کیفری ما پیش بینی نشده است(جز در موارد استثنایی مانند قاچاق مواد مخدر یا آدم ربایی که به صراحت ذکر شده است) اما، با تعریف جدید از شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی،که جوهره مشارکت در جرم را «استناد عرفی» فعل به مرتکب می داند، در این موارد نیز عرف جرم را به اجیر کننده می داند و استخدام کارگر برای تغییر کاربری (که عموما نیز تغییر کاربری از این طریق اتفاق می افتد) نیز جزئی از «عملیات اجرایی» این نحوه ارتکاب جرم است؛ هر چند «رفتار و عملیات مادی جرم» (که مفهومی مضیق تر از عملیات اجرائی جرم است) را کارگر انجام می دهد. فلذا در این موارد اجیر کننده در فرض جاهل بودن کارگر، از باب سبب اقوی از مباشر، مرتکب جرم محسوب و در فرض عالم بودن کارگر، شریک جرم محسوب می‌گردد.
نظر اقلیت
در فرض عالم بودن کارگر، اجیر کننده حداکثر معاون جرم خواهد بود. در صورت تحقق شرایط سردستگی (کارگران بیش از دو نفر باشند) اجیر کننده از باب سردستگی گروه مجرمانه قابل مجازات خواهد بود. در فرضی که کارگر یک نفر باشد، اجیر کننده را نمی توان مرتکب جرم دانست.