صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی
پرسش
پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی در کارگاه، منجر به قرار جلب به دادرسی در خصوص شخص حقوقی؛ منع تعقیب در مورد اتهام شخص حقیقی مسئول شده است. کیفرخواست صادر گردیده و شاکی اعلام نموده به منع تعقیب صادره اعتراضی ندارد. قرار نهایی بر پایه اعتقاد دادیار شعبه به امکان مسئولیت محض شخص حقوقی و عدم نیاز به تعقیب شخص حقیقی در چنین پرونده هایی صادر گردیده است. قرار منع تعقیب به تایید دادیار محترم اظهار نظر رسیده و شاکی به آن معترض نیست. پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو، آن مرجع، پرونده را بدون تشکیل جلسه به دادسرا اعاده و قید نموده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت کیفری شخص حقیقی ممکن نیست. در رأی آن مرجع قید شده متهم احضار موضوع به ایشان تفهیم، دفاع و تامین مناسب اخذ و کیفرخواست صادر گردد. حال: اولاً؛ آیا اقدام دادگاه، قانونی است یا خیر؟ ثانیاً؛ دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
با بقاء و اعتبار قانونی قرار منع تعقیب قطعی شده تصمیم دادگاه موافق با قانون نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
تنها مواردی که دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا را نقض نماید در مواد 274 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. اولی مربوط به اعتراض شاکی و نقض قرار توسط دادگاه و صدور جلب به دادرسی توسط آن مرجع است و دومی مربوط به جایی است که در خصوص قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا و تایید شده در دادگاه، جواز تعقیب مجدد صادر می‌گردد. بر این اساس اقدام دادگاه در این خصوص وجاهت نداشته و لازم است دادسرا، پرونده را به دادگاه ارسال و با توضیح مطلب به آن مرجع، از دادگاه تقاضای ارشاد نماید.
نظر اقلیت
به استناد ماده 22 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از سوی دیگر بر اساس مواد مختلف قانون فوق از جمله مواد 274، 273 ،271 و... دادسرا مکلّف به تبعیت از تصمیمات دادگاه است. در پرونده حاضر، دادسرا به اشتباه اقدام کرده و در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، امکان تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت کیفری شخص حقیقی وجود ندارد، فقط در خصوص اتهام شخص حقوقی قرار جلب به دادرسی صادر شده است. دادگاه اصولاً نمی تواند به اتهام شخص حقوقی رسیدگی کند؛ مگر آنکه شخص حقیقی مرتکب جرم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته باشد. بر این اساس، تصمیم دادگاه منطبق بر قانون بوده و دادسرا تکلیف به تبعیت دارد.