تاریخ نظریه: 1398/09/12
شماره نظریه: 7/98/746
شماره پرونده: 98-9/16-746 ح
استعلام:
موضوع: زوج دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در دادگاه خانواده مطرح نموده دادگاه در راستای بند الف شروط ضمن عقد نکاح در مورد حقوق مالی زوجه از جمله تنصیف اموال موضوع را به کارشناسی ارجاع کارشناس بهای اموال را تعیین سپس دادگاه زوج را به پرداخت بهای نصف اموال طبق نظریه کارشناس در حق زوجه محکوم نموده است بعد از قطعیت دادنامه زوج اقدام به طرح دعوی اعسار نموده پرونده اعسار در جریان رسیدگی بوده حکم طلاق اجرا نگردیده در این اثنا اموال زوج با توجه به نرخ تورم جامعه افزایش چشمگیری یافته است با فرض مزبور بیان شود:
راهکار قانونی زوجه برای احقاق حق چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنضیف دارایی بین زن و شوهر، شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس، ارزیابی و حکم بر پرداخت معادل نصف قیمت ارزیابی شده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولاً تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیاً چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است، طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به این که در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصیف دارایی، اموال زوج موجود بوده و ملائت وی محرز بوده است، با عنایت به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر این که ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.