صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/05
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
مقایسه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 ،226 و 260 امور حسبی
پرسش
در خصوص تعارض ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225، 226 و 260 قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.
نظر اتفاقی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به نحوه اجرای احکام در خصوص کسی است که قبل از سایرین مراجعه کرده است. اگر مدیون زنده باشد طبق این ماده عمل می‌شود و اگر زنده نباشد و ورثه، ترکه را رد کنند طبق ماده 260 قانون امور حسبی و مواد بعدی آن اقدام می‌شود و در صورت قبول آن، ورثه به میزان ترکه ضامن هستند و وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود.
همچنین طبق ماده 273 قانون امور حسبی، کسی که ادعای طلب ثابت نشده می‌کند یا کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و حق تقدم او ملحوظ نشده باشد، می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید. بنابراین، بین مواد مذکور تعارض وجود ندارد.