تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1603
شماره پرونده: 1438-139-96
استعلام:
چنانچه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد و در آن قید گردد کلیه اختلافات ناشی از قرارداد از جمله اختلافات مربوط به ابطال و بطلان آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد آیا با توجه به ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای ابطال قرارداد یا یکی از بندهای آن می بایست از طریق داوری حمل و فصل گردد یا اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد 459 و 460 قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. به علاوه به استناد بند 7 ماده 489 قانون مذکور یکی از طرفین می‌تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی‌اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.