رای شماره 1393706 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1402/05/31
شماره دادنامه: 140231390001393706
شماره بایگانی شعبه: 0107039
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /214/30229د- 1401/05/22رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره /214/30229د- 1401/05/22 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم »در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است
«...مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می‌شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28رئیس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می‌بایست از ماخذ حق الوکاله تعیین شده در آیین‌نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره /214/30229د- 1401/05/22 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
"مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی....
موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت59727 هیات محترم وزیران
با سلام و احترام
نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره /77899ت59727ه--/14015/9 نصاب های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه /51292ت 1366/06/14-343 هیات محترم وزیران مقرر می‌دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.
تا مبلغ چهار صد میلیون (400/000/000) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (% 5) تا یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد (% 4) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400/000/000) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون(1/200/000/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3 %) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1/200/000/000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (% 5) آن تمبر باطل خواهد شد-. رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/27180ص- 1401/12/25توضیح داده است که:
"-1 نصاب های جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 و طی تصویب نامه شماره /77899ت59727ه-- 1401/05/09مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.
-2 با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف)مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد (و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم را استخراج نماییم، می‌بایست تمامی اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می‌باشد: »در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آنها تعرفه خاصی مقرر شده است...» خواهد بود.
با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می‌دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی.... و نظایر آنها، میزان حق الوکاله صرفاً از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین‌نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می‌شود"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و... میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصاب هایی است که مشمول بند (د) ماده 103 قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب های ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره /214/30229د- 1401/05/22رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است/.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری