صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15، آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می‌گردد؟ (با توجه به اینکه در ماده 1 قانون مذکور از « حکم دادگاه » نام برده شده است) آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
مفاد ماده 696 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/93 وهمچنین مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف ناظر بر امور شکلی است و تعارضی با یکدیگر ندارند، چرا که ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با بیان شرایط و تشریفات استیفای محکوم به و فرآیند بازداشت محکوم علیه باطل می‌باشد، به طوری که در صورت درخواست اعمال ماده 696 ق. ت. ا مقام قضایی باید شرایط و ضوابط مندرج در ماده 3 قانون مذکور را رعایت کند و بنا بر تصریح ماده 27 قانون ن. ا. م. م کلیه محکومیت های مالی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و به طور کلی تمامی آرایی که توسط دادگستری اجرا می‌شود، مشمول مقررات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
نظر اکثریت
به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد این نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها به عهده دادگستری است می‌شود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمی‌باشد.