تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2094
شماره پرونده: 1220-1/127-95
استعلام:
فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می‌شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو می‌شود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواست اثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعاً و فی الواقع می دهد
آیا دادگاه می‌تواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رأی مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمی‌باشد/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56و57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی‌باشد. در فرض سوال اگر توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند دعوای توقف و ابطال اجرائیه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نماید و اگر توقیف از طرف مرجع قضائی بوده است، خریدار می‌تواند اعتراض ثالث اجرائی وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. بدیهی است مقدم بودن تاریخ چک بر معامله یا حتی تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک بر معامله، مانع اجابت درخواست خریدار بر رفع توقیف از ملک خریداری شده وی نیست./