نظریه مشورتی شماره 7/97/2718 مورخ 1397/10/04

تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2718
شماره پرونده: 96-169-2292

استعلام:

1- آیا نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل بازرسی از قسمت بار وسایل نقلیه عمومی نظیر کامیون ها، اتوبوس ها و وانت بارها را دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه و محدودیت های مربوط به توقف و ایست دادن به خودروهای مذکور را بیان فرمائید.
3- آیا مامورین اداره‌ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل و بازرسی از قسمت های عمومی واحدهای صنفی، تجاری و شرکت ها که معد برای ورود عموم افراد می‌باشد یا دیگر قسمت های این واحدها را دارند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی-های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نشده است. ضمناً متذکر می‌گردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه می‌باشد.
3- بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی یعنی محل‌هایی که معد برای ورود عمومی است با توجه به شرح وظایف ذاتی نیروی انتظامی مذکور در بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات بعدی از سوی مأمورین انتظامی ذیربط نیازمند کسب مجوز قضایی نمی‌باشد و لکن در تفتیش و بازرسی از قسمت‌هایی از این اماکن که به طور متعارف قابل رویت عمومی نبوده و یا عموم امکان ورود و دسترسی به آنها را ندارند و نیز تفتیش و بازرسی اشیای خصوصی موجود در این اماکن نظیر گاوصندوق باید بر اساس مواد 55 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد.

منبع