صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک در احتساب مرور زمان کیفری چک با مدنظر قراردادن ماه های 31 روزه
پرسش
با توجه به قید مهلت های شش ماهه در ماده 11 قانون صدور چک جهت ارائه چک به بانک و متعاقب آن طرح شکایت کیفری، آیا معیار احتساب این مواعد گذشت شش ماه است یا اینکه حسب ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر ماه سی روز محسوب شده و گذشت 180 روز ملاک قرار می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
مقررات مربوط به مواعد موضوع مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قوانین آمره و تبعیت از آن تکلیف قانونی است و تفاوتی بین امور مدنی و جزائی نیست و هر جا در مقررات جزایی موعد خاص پیش بینی شده باشد آن مواعد اجرا خواهد شد؛ در غیر اینصورت مواعد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم به موضوع می‌باشد؛ بنابراین مهلت شش ماهه در ماده 11 قانون صدور چک را مجموعاً بایستی 180 روز دانست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است، لذا بر اساس ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ماه سی روز محسوب می‌گردد و صرف نظر از اینکه شش ماه اول یا دوم سال باشد، معیار تعیین مرور زمان کیفری چک، گذشت 180 روز می‌باشد، چرا که حقوق عالم اعتبار است و قانونگذار که بر تفاوت ماه ها در عالم واقعیت واقف بوده، در قانون مذکور جهت نظم دادن به مواعد هر ماه را سی روز محسوب نموده است، لذا همین اعتبار در موارد مشابه نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ همچنانکه قاعده تفسیر به نفع متهم نیز چنین تفسیری را ایجاب می‌نماید.
نظر اقلیت
در احتساب موعد، گذشت شش ماه ملاک است و نظر به اینکه شمول مرور زمان امری استثنایی است، لذا تفسیر به نفع متهم در فرض سوال جایگاهی ندارد، همچنانکه عرف جامعه گذشت شش ماه را معیار قرار می دهد و به تعداد روزهای هر ماه و تفاوت ماه های سال توجهی ندارد. نظریه شماره 1150/7 - 1382/2/25 اداره حقوقی نیز موید این تفسیر است. در نظریه مذکور آمده است: با توجه به اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی، در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص امور مدنی است و مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست. بنابراین در خصوص مواعد شش ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، ماه های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه می‌گردد هر چند که ممکن است ماه بیست و نه روز یا سی روز یا سی و یک روز باشد؛ مثلا اگر تاریخ 1382/2/5 تاریخ صدور چک باشد باید شش ماه سپری شود یعنی تا تاریخ 1382/7/5 محاسبه می‌گردد.